شرح مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة بالتفصيل .

شرح مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة بالتفصيل .
    مراحل إعداد الموازنة العامة
    ( دورة الموازنة العامة )
    تتصف مراحل الموازنة بالتتابع والتداخل بما يتيح عنه دورة كاملة للموازنة تتضمن المراحل الثلاثة التالية :
    1-   مرحلة الإعداد ( التحضير ).
    2-   مرحلة الاعتماد ( الإقرار ).
    3-   مرحلة التنفيذ والرقابة والمتابعة والتقييم.
    أولاً : مرحلة الإعداد :

    وهي أهم مراحل الموازنة العامة وتشمل:
    1- إصدار بلاغ إعداد الموازنة ويصدر عن وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة المال العام ووضع السياسات المالية والاقتصادية للدولة ويتضمن:
    أ‌.  أهم المرتكزات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون الموازنة مثل ( اتجاهات الاقتصاد ـ ترشيد الإنفاق ـ ضبط عمليات شراء الأصول الثابتة ـ تفعيل تطبيق القوانين ......... ) .
    ب‌.  تعليمات إعداد مشروع الموازنة العامة . ( عامة ـ تفصيلية ) .
    ج. الجدول الزمني لمشروع قانون الموازنة و المراحل التي يمر بها المشروع.
    2-  إصدار النماذج الخاصة بإعداد تقديرات الإيرادات والنفقات العامة والمعدة من قبل دائرة الموازنة وذلك بعد تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع أهداف الموازنة.
    3- يقوم كل مركز مسؤولية تحضير الموازنة الخاصة به بمشاركة جميع المستويات الإدارية فيه وإرسالها إلى دائرة الموازنة ضمن المدة الزمنية المحددة في بلاغ الموازنة.
    4- تقوم دائرة الموازنة بدراسة مشاريع الموازنات المقدمة من مراكز المسؤولية ومناقشتها مع إدارات مراكز المسؤولية للتوصل إلى تفاهم مشترك بخصوص المخصصات المنسبه لكل مركز مسؤولية .
    5- عند الانتهاء من مناقشتها مشاريع الموازنة المقدمة تقوم دائرة الموازنة بإعداد مشروع قانون الموازنة ويرفع لمجلس استشاري الموازنة والمكون من ( الرئيس، وزير المالية ، التخطيط ـ الاقتصاد ـ التجارة ـ الصناعة ـ سلطة النقد ) . لدراسته ورفعه لمجلس الوزراء لدراسته وإجراء التعديلات عليه .
    مرحلة الاعتماد ( الإقرار ) :
    1- تبدأ هذه المرحلة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره بعد إجراءات تعديلات لرفعه للمجلس التشريعي في المدة المحددة . مرفق معه خطاب وزير المالية .
    2- يقوم المجلس التشريعي ممثلاً باللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة وتحليل ومناقشة عناصر المشروع مع وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة للإجابة عن أي استفسارات كما يجب للجنة الاستعانة بخبراء ماليين واقتصاديين من خارج المجلس وفي ضوء ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول المشروع.
    3- يتم عرض تقرير اللجنة ومطالعاتها وتوصياتها على المجلس التشريعي والذي يقوم بمناقشة التقرير ومشروع القانون مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وفي حال اتخاذ قرار بالتعديل يعاد إلى دائرة الموازنة لتعديله في ضوء قرار المجلس وإعادته مرة أخرى للمجلس لإقراره بشكل نهائي.
    4- يحال مشروع القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي إلى رئيس السلطة لإقراره وإصداره كقانون ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) .
    ثالثاً : مرحلة التنفيذ والرقابة والمتابعة والتقييم .
    وتبدأ هذه المرحلة من 1/يناير ويتم من خلالها تنفيذ النشاطات والبرامج والخدمات التي رصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة وتتم على النحو التالي :
    1- إصدار الأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية الشهرية التي تحدد لكل مركز مسؤولية حجم الإنفاق الشهري لكل مادة أو بند اتفاق.
    - الأمر المالي العام : هو تفويض من وزير المالية للوحدة الحكومية بالإنفاق من مخصصات النفقات الجارية .
    أهم خصائصه :
    1-   يتعلق بالنفقات الجارية.
    2-   ينظم لمرة واحدة فقط في بداية العام ( من قبل دائرة الموازنة العامة ) .
    3-   قيمته مساوية لإجمالي مخصصات النفقات الجارية للوحدة الحكومية.
    4-   بياناته متفق مع تصنيف الموازنة ( الإداري ـ النوعي ) .
    2-  الأمر المالي الخاص : تفويض من وزير المالية للوحدة الإدارية بالانفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية .
    3- أهم خصائصه :
    1-   يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقط .
    2-   ينظم من قبل الوحدة الادارية الحكومية ولأكثر من مرة حسب نسبة انجاز المشاريع .
    3-   تعتمد قيمته على نسبة إنجاز المشاريع.
    4-   يدقق من قبل دائرة الموازنة ويصادق عليه وزير المالية.
    2-  الحوالة الشهرية :
    وتصدر بعد إصدار الأوامر المالية وتنظم من قبل الوحدات الحكومية وقيمتها  من إجمالي المخصصات المرصودة للنفقات الجارية للوحدة الحكومية وتلعب دوراً كبيراً في الرقابة على الصرف.
    3- وفي حال تأخر اعتماد الموازنة عن 1/يناير يتم الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة  لكل شهر من موازنة السنة المنتهية .
    4- تقوم مراكز المسؤولية بالصرف من الحوالات المالية الشهرية وفق التشريعات المعمول بها بعد إجازة عملية الصرف من أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية ( هيئة الرقابة العامة ) .
    وتمر النفقة بأربع مراحل :
    أ‌.   عقد النفقة ويقصد بها القيام بعمل من شأنه أن يترتب ديناً على الدولة ولا تعقد النفقة إلا إذا توافرت لها اعتمادات في الموازنة ولا يجوز صرفها لغير الغاية التي خصصت من أجلها ولا تعقد نفقة على حساب سنة مالية قبل بدأها.
    ب‌. تصفية النفقة وهي إثبات ترسب الدين على الدولة و تحديد مقداره واستحقاته وعدم سقوطه بمرور الزمن وذلك بعد تقديم الخدمة أو توريد السلعة وتقديم المستندات بذلك.
    ج. صرف النفقة وهي مرحلة إصدار حوالة تجيز دفع النفقة.
    د. دفع النفقة : وهو صرف مبلغ النفقة بعد التأشير على الحوالة لتصبح صالحة للدفع.
    3- يقوم كل مركز مسؤولية في نهاية كل شهر بإعداد الموقف المالي الشهري الذي يبين حجم المخصصات لكل مادة والإنفاق الشهري عليها و الإنفاق المجمع لنهاية ذلك الشهر ويعتبر الأداة الرئيسية للرقابة على تنفيذ الموازنة وتقييمها كل شهر بشكل دوري.
    4- تقوم وزارة المالية بإعداد الموقف المالي الشهري لجميع مراكز المسؤولية والذي يوضح حجم الإيرادات والنفقات ومقارنتها مع المخصصات المرصودة في الموازنة وتحديد أي انحرافات إن وجدت وسبل معالجتها وتحديد الناقص أو العجز وسبل تمويله.
    5- بعد نهاية السنة المالية تقوم وزارة المالية ودائرة الخزينة بإعداد الحسابات الختامية والتي تبين ما تم تنفيذه من قانون الموازنة وتقوم برفع هذه الحسابات إلى مجلس الوزراء لرفعها للمجلس التشريعي الذي يقوم بمراجعتها ومناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
    ملاحظة:
    1-   دائرة الموازنة هي المسئولة عن مرحلة التحضير والإعداد بشكل أساسي.
    2-   دائرة الخزينة هي المسئولة عن تنفيذ الموازنة فهي المسئولة عن :
    1-   إبلاغ كل وحدة بمخصصاتها المعتمدة .
    2-   إعداد تقرير شهري مختصر حول التقدم في تنفيذ الموازنة.
    3-   إعداد تقرير ربع سنوي بالتعاون مع دائرة الموازنة.
    4-   وضع التعليمات المالية وإجراءات ونظم التدقيق المتعلقة بنظم الخزينة.
    5-   إعداد الحسابات الختامية الموحدة في غضون 6 شهور من نهاية السنة المالية.
    6-   إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة.
    3-   تنظم الموازنة العامة والشئون المالية بموجب قانون رقم ( 7 ) لسنة 1998م.

    المراحل الزمنية لإعداد الموازنة :
    1-   يتم إصدار البلاغ المالي قبل نهاية شهر 6 من كل عام.
    2-   يقدم كل مركز مسؤولية مشروع قانون الموازنة في موعد لا يتجاوز .
    3-   تقوم دائرة الموازنة بمناقشة مراكز المسؤولية وإعداد مشروع قانون الموازنة ورفعه لمجلس الوزراء قبل 15/10.
    4-   يقوم مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون الموازنة ورفعه للمجلس التشريعي قبل 1/11.
    5-   يقوم المجلس التشريعي بمناقشة مشروع القانون وإقراره قبل نهاية السنة.
    Ayban-Alkadri
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الميزانية العمومية .

    اعلان