شرح مفصل لمراحل تطور الميزانية العامة ( الموازنة العامة للدولة)

:
:
شرح مفصل لمراحل تطور الميزانية العامة ( الموازنة العامة للدولة)
    لقد مرت الموازنة العامة في تطورها بأربع مراحل أقرت على مضمونها وشكلها وهي على النحو التالي :
    المرحلة الأولى : من مراحل التطور طهور ما يسمى  بموازنة البنود التي تهتم بفرض الرقابة على العمليات المالية الحكومية للتأكد من أن هذه العمليات تتم بكفاءة ضمن الأغراض المحددة لها.
    المرحلة الثانية : تحول الاهتمام إلى خدمة الإدارة الحكومية وأصبحت الموازنة أداة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية وقياس الأعمال المنجزة وظهرت موازنة البرامج والأداء .
    المرحلة الثالثة : تحول الاهتمام من غرض الرقابة وخدمة الإدارة الحكومية إلى خدمة عملية التخطيط وذلك عن طريق ربط السياسة المالية و الاقتصادية بخطة اقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة.
    المرحلة الرابعة : تحول الاهتمام من دعم مرحلة اتخاذ القرارات والتي من خلالها يتم تحديد الأهداف والعمليات التنفيذية لتحقيقها من نقطة الصفر وظهرت الموازنة الصفرية.

    أولاً : موازنة البنود :
    وتعتبر من أقدم الموازنات التي تم استخدامها وما زالت تستخدم حتى الآن وتقوم على عرض
    ·   البيانات المالية المتعلقة بالنفقات العامة تعباً لأوجه صرفها وبيان الوزارات والدوائر الحكومية المسئولة عن عملية الإنفاق.
    ·   وتعتبر أداه طبيعية في يد السلطة التشريعية لتحقيق الرقابة على الإنفاق العام والتأكد من أنه تم وفق المخصصات المرصودة له في الموازنة.
    ·        تشبه الموازنة النقدية في النشاط التجاري فهي تقدر وتنفذ وفق الأساس النقدي.
    عناصر وخصائص موازنة البنود :
    1-   تهتم ببنود الصرف وعناصر الإنفاق وليس بالهدف من هذا الإنفاق ( عدم الربط بين النفقة والبرامج ) .
    2-   تقوم على استخدام التصنيف المختلط لبنود الموازنة وأهمها ( الإداري والنوعي ).
    3-   تتبع تصنيف موحد لجميع الوحدات والدوائر الحكومية.
    4-   تعتبر وظيفة الإدارة المالية العامة وظيفة رقابية على المال العام وتمنح كافة السلطات والمسؤوليات .
    5- أهدافها هي أهداف رقابية على المال العام وتقوم بها وزارة المالية ووظيفة الإدارة والتخطيط من اختصاص الوحدة الحكومية.
    6-   تخصيصاتها تتصل مباشرة بالوحدات الإدارية الحكومية.
    7- الوحدات الحكومية لا يوجد لها مطلق الحرية في اتخاذ قراراتها واختيارها بل تكون مقيدة بالتعليمات والمخصصات في الموازنة.
    مزايا موازنة البنود :
    1-   سهولة إعدادها وعرضها وتنفيذها والرقابة عليها.
    2-   سهولة فهمها من كافة الأطراف المستخدمة لها.
    3-   تساعد في تحقيق مفهوم محاسبة المسؤولية.
    4-   بياناتها قابلة للمقارنة بين السنوات.
    عيوبها :
    1-   تؤدي إلى تحقيق رقابة زيادة عن اللزوم على حساب وظيفتي التخطيط والتقييم.
    2-   تركز على احتياجات الوحدة الحكومية قصيرة الأجل وليس على الاحتياجات طويل الأجل.
    3-   إهمالها لمفهوم التخطيط العلمي والذي يقوم على تحديد الأهداف وثم تحديد خطوات تحقيقها.
    4-   تتدفق قراراتها من أسفل إلى أعلى .
    5-   عدم القدرة على تحديد أولويات الإنفاق لكثرة بنود الموازنة.
    6-   تشجيع المسئولين على الإنفاق لأن تقييم الأداء يميل إلى التركيز على الاتفاق.
    ملاحظة : موازنة السلطة الفلسطينية تعد وتنفذ وفق مفهوم موازنة البنود فهي تركز على بنود الإنفاق وتعد وفق الأساس النقدي. وتهدف إلى تحقيق الرقابة على المال العام وتستخدم الأساس المختلط في تصنيف بياناتها ( الإداري والنوعي ) .
    ثانياً : موازنة البرامج والأداء :
    في بداية القرن العشرين 1912 ظهر اتجاه في الولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى التركيز على الجوانب الإدارية في الموازنة العامة بدلاً من التركيز على الجانب الرقابي الذي تحققه موازنة الاعتمادات والبنود ، ومن أسباب هذا التوجه في التحول :
    1-   استخدام الأساليب الإدارية الحديثة في المجال الحكومي.
    2-   تطبيق نظم محاسبية حققت الرقابة في المجال الحكومي بشكل مستقل عن الموازنة.
    3-   الاهتمام بنوعية الخدمة والارتقاء بها والتركيز على تكلفة إنجاز الأعمال بدل من بنود الإنفاق.
    وفي سنة 1949 دعت لجنة هوفر وهي لجنة شكلت في الولايات المتحدة لدراسة النظام المالي والاقتصادي لإصلاح نظام الموازنة وطرق تبويب الموازنة العامة بحيث تتلاءم مع الاتجاهات الإدارية الحديثة وطالبت هذه اللجنة بتعديل نظام تبويب النفقات بحيث تتم على أساس بيان تكلفة الوظيفة ونشاط المشروع.
    تعريفها : مجموعة الأساليب التي بواسطتها تمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الأهداف التي تقع ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة.
    مجال تركيزها :
    1-   تحديد الأهداف الحكومية وتشكيل الوزارات الحكومية التي تنفذها.
    2-   تحديد البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف كل وزارة.
    3-   تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ كل برنامج.
    4-   تعديل النظام المحاسبي ليشمل استخدام محاسبة التكاليف وأساس الاستحقاق.
    5-   تحديد وسائل قياس الأداء والنسب المئوية ومعدلات الأداء لكل  برنامج.
    دورة موازنة البرامج والأداء :
    ·        تمر بنفس مراحل الموازنة العامة ( موازنة البنود ) .
    ·        تصنيف موازنة البرامج والأداء .
    تعريفات :
    1-   الوظائف : مجموعة العمليات التي تستخدم لتحقيق هدف من أهداف الحكومة الرئيسية.
    2-   البرامج : هي مجموعات عامة داخل إطار الوظائف وتشير إلى مخرجات الجهات الحكومية الرئيسية .
    3-   الأنشطة : هي أنماط عمل متشابهة تقوم بها الجهات الحكومية داخل البرامج.
    وتصنف البيانات على مرحلتين :
    1-الأولى مخصصات الوزارة وتتم على أساس وظيفي على أساس الوظيفة التي تؤديها (التربية والتعليم).
    2- الثانية مخصصات الدوائر وهما قسمين :
          أ. مخصصات البرامج.
          ب. مخصصات النشاط .
    مثال : الوظيفة : التربية والتعليم
    البرامج :
    1-   برنامج التعليم الإلزامي.
    2-   برنامج التعليم الثانوي الأكاديمي.
    3-   برنامج التعليم الثانوي المهني.
    4-   برنامج التعليم الجامعي المتوسط .
    5-   برنامج التعليم الجامعي.
    الأنشطة : برنامج التعليم الإلزامي : وينقسم إلى عدة أنشطة :
    1-   برنامج نشاط أبنية مدرسية.
    2-   أنشطة التزود.
    3-   تطوير المناهج.
    4-   إعداد المعلمين " التدريب " .
    خطوات إعداد موازنة البرامج والأداء
    1-   تحديد الأهداف الخاصة بالوحدات الحكومية.
    2-   تحديد البرامج والأنشطة الواجب تنفيذها.
    3-   تحديد وحدات القياس ومعايير التكلفة.
    4-   تحديد العمل الواجب أداؤه .
    5-   إعداد موازنة الفترة القادمة.
       معايير التكلفة                حجم العمل
    تقييم الأداء الفعلي في ضوء الأهداف المحددة
      أداء فعلي       من خلال    أهداف محددة
    عناصر (خصائص) موازنة البرامج والأداء:
    1-  تهتم بالبرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة .
    2-  تصنف بياناتها تصنيف وظيفي طبقاً للبرامج التي تريد الحكومة تنفيذها.
    3-  برامجها وأنشطتها سنوية.
    4-  تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات الإدارية الحكومية.
    5-  يتم اعدادها بشكل تجميعي من أسفل إلى أعلى .
    6-  تتطلب كادر متخصص في العلوم الإدارية الحديثة ( تكاليف ـ إدارية ـ تحليل مالي ) .
    مزاياها :
    1-  توفير أداة فاعلة لدى السلطة التشريعية لتقييم أداء الوحدات الحكومية .
    2-  تستخدم بياناتها للتخطيط طويل الأجل.
    3-  إيجاد نظام محاسبي على درجة عالية من الكفاءة.
    4-  المرونة في توزيع المخصصات على المهام والأنشطة حسب أهميتها.
    عيوبها :
    1-  صعوبة قياس العديد من الأنشطة والخدمات الحكومية ( الإعلام – الدفاع ) .
    2-  يتطلب كادر متخصص لتنفيذها.
    ثالثاً : موازنة التخطيط و البرمجة :
    ظهرت هذه الموازنة كأحد مراحل تطور الموازنة العامة ولمعالجة قصور موازنة البرامج والأداء وخاصة معظم الدول الاشتراكية أخذت بمفهوم التخطيط القومي الشامل وطبقت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل الأمر الذي تطلب تطور الموازنة لتخدم هذا النوع من التخطيط فظهرت موازنة التخطيط والبرمجة.
    ·        بدأ تطبيقها عام 1961 في وزارة الدفاع الأمريكية وفي عام 1965 طبقت بشكل كامل في الولايات المتحدة.
    تعريفها :
    وهي الموازنة التي تهتم بالأساس بالتخطيط الشامل وتكاليف ( المهام و الأنشطة ) والتي تصاغ في شكل برامج وتسلتزم التحديد المسبق للتكلفة الكلية للمهمة بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي تنفذها.
    -       التخطيط : هو تحديد مجموعة من الأهداف واختيار مسار العمل من أجل تحقيقها.
    -       البرامج : هي المجهودات التي تبذلها الوحدات الإدارية الحكومية لتحقيق أهدافها.
    مجالات تركيزها .
    تركز هذه الموازنة على :
    1-  الاعتبارات طويلة الأجل ( الأهداف الاستراتيجية ) .
    2-  تحليل الأنظمة المستخدمة لتحديد تكلفة كل برنامج والمنافع المتوقعة من تطبيقه.
    3-  تطوير وعرض البيانات عن التكلفة الكلية والآثار المرتبطة بالبرنامج والمهام والخطط.
    4-  وجود بدائل لكل نشاط.
    خطوات إعدادها :
    1- تحديد الأهداف الرئيسية للحكومة وتتمثل في احتياجات المواطنين من السلع والخدمات والتي يجب أن تنسجم مع الهدف العام للحكومة.
    2- تحديد البرامج الأساسية مع التركيز على الهدف الذي يحقق كل برنامج بشكل واضح وصريح ( برامج تعليمية ـ صحة ) .
    3-  تقسيم البرامج الأساسية إلى برامج فرعية.
    4-  تقسيم البرامج الفرعية إلى أنشطة وتحديد وقياس تكلفة كل نشاط.
    عناصر وخصائص هذه الموازنة :
    1- تعتبر مرحلة تحضير وإعداد هذا النوع من الموازنات هي المرحلة الأساسية فيها ( وضع الأهداف العامة وتحديد البرامج ) وأي فشل فيها يؤثر على الموازنة ويؤدي إلى فشلها .
    2-  تركز على الأهداف العامة التي تحاول الحكومة تحقيقها عن طريق البرامج والأنشطة.
    3-  لا تلتزم بقاعدة سنوية الموازنة حيث أن الأهداف يتم تحقيقها على مدى يزيد عن سنة.
    4- يتم تبويب بياناتها طبقاً للهدف العام الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وتعتبر البرامج والأنشطة الحكومية وسائل لتحقيق الأهداف ( يتم قياس التكلفة لكل هدف على حدة بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي تتولى تنفيذ البرامج والأنشطة ) .
    5-  تتطلب كادر متخصص في أساليب التخطيط العلمي والتحليل المالي الكمي وبحوث العمليات والبرمجة.
    6-  تتدفق قراراتها من أعلى إلى أسفل.
    الصعوبات التي تواجه تطبيقها :
    1-  صعوبة الإجماع على قائمة بالأهداف العامة تحظى بموافقة جميع الأطراف.
    2-  تغير الأهداف والسياسات الحكومية.
    3-  يتطلب موظفين على درجة عالية من الكفاءة .
    4-  صعوبة قياس الأهداف والتكاليف والمنافع. 
    رابعاً: الموازنة الصفرية:
    بدأ ظهورها عام 1924 على يد عالم بريطاني حيث طالب بإعداد الموازنة من نقطة الصفر بدون الرجوع إلى البيانات التاريخية.
    طبقت لأول مرة في وزارة الزراعة الأمريكية عام 1962، وطبقت بشكل شامل في الولايات المتحدة عام 1973.
    تعريفها:
    أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة على أساس دراسة وتقييم جميع البرامج والأنشطة والمشاريع الواردة في مشروع الموازنة من نقطة البداية سواء كانت مشاريع وبرامج جديدة أو قائمة.
    فكرتها:
    تقوم على إعداد الموازنة من نقطة الصفر ومن أسفل الهرم التنظيمي وبمشاركة جميع الوحدات الإدارية الحكومية، وذلك من خلال تقييم جميع النشاطات التي تقوم بها والجدوى والمبالغ اللازمة لها ومبررات كل نقطة.
    خطوات إعدادها:
    1- تحديد الأنشطة في شكل مجموعات قرارات وتتضمن تحليل ووصف كل نشاط بشكل مستقل سواء أكانت قائمة أو جديدة لتمكن الإدارة من تقييمها وتحديد الأولوية في ضوء الموارد المتاحة (اتخاذ القرارات).
    2-   إعداد مذكرة لكل مجموعة من مجموعات القرار تتضمن:
    a.     الأهداف.
    b.    وصف النشاط.
    c.     الموارد المستخدمة في الموازنة السابقة.
    d.    الوسائل البديلة لتحقيق الهدف.
    e.     الآثار المترتبة على عدم تنفيذ النشاط.
    f.      تكلفة النشاط والعائد المتوقع.
    بمعنى القيام بدراسة جدوى لكل نشاط قائم أو جديد.
    3-   ترتيب مجموعات القرارات حسب الأولوية لتخصيص الموارد.
    مزاياها:
    1-   تزيد من مسئولية المديرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة.
    2-   تعتبر مرحلة التخطيط مرحلة أساسية في إعدادها.
    3-   تمكن من تحديد البرامج التي يجب تنفيذها والتي يجب استبعادها وما يجب لإعادة فحص كل نشاط من البداية.
    4-   تمكن من توزيع الموارد تبعاً لأولويات الاتفاق.
    5-   تزيد من مشاركة العاملين في إعدادها مما يخلق روح التعاون بينهم.
    6-   تمكن من الربط بين التكاليف والعوائد لكل برنامج لكل برنامج أو نشاط مما يمكن من التقييم الدقيق لها.
    الصعوبات التي تواجه تطبيقها (بموجبها):
    1-   تحتاج في إعدادها إلى وقت وجهد كبيرين.
    2-   صعوبة تحديد مجموعات القرارات المختلفة أو غير المتماثلة أو المتداخلة.
    3-   تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين المؤهلين.
    4-   تتطلب الكثير من المعلومات والبيانات التي قد لا تكون متوفرة أو من الصعب الحصول عليها.

    5-   تتطلب عدد كبير من المدراء المسئولين عن تنفيذ البرامج لإعداد الموازنة.
    Ayban-Alkadri
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع الميزانية العمومية .

    آخر المشاركات

    تعليقات: 0

    إرسال تعليق

    اعلان